قیر و مواد پتروشیمی

با همه احتسابات سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی روسیه در صنعت نفت و گاز ایران، همچنان این افغانستان است که آن هم تنها با رقم 149 میلیون دلار پیشتاز سرمایه گذاری در ایران است، در شرایطی که در سال‌های قبل این کشور با ارقام بالاتر نیز در جایگاه نخست در ایراان حضور نداشت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از منفی شدن جذب سرمایه‌گذاری برای سومین سال پیاپی خبر داد.

این مرکز از رسیدن عدد «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به عدد منفی 634/59 در سال 1401 گزارش داد که این به معنای خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی است.

در همین حال، اما نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان با اشاره به مشکلات بازدارنده برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خبر داده است.

که در سال جاری نیمی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور را اتباع افغانستان انجام داده‌اند.

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور افغانستان طی سفرش به مشهد با اشاره به سهم 50درصدی سرمایه‌گذاری افغان‌ها در سال جاری در ایران خواستار استفاده از "ظرفیت بالای" سرمایه‌گذاران این کشور شد.

او پنج‌شنبه 24 آذر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «طی سال‌های قبل در مقطعی امارات متحده عربی 700 فعال اقتصادی افغانستان را از این کشور اخراج کرد که سرمایه این افراد حدود 30 میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما متاسفانه ما در جذب این سرمایه ناکام بودیم.»

 انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی میزان دارایی حال حاضر تجار و شرکت‌های افغانستانی فعال در این استان را حدود یک میلیارد دلار اعلام کرده است.

ایرنا نیز گزارش داده که اکنون یک‌ هزار و 600 شرکت متعلق به افغان‌ها در مشهد برای فعالیت اقتصادی مجوز رسمی فعالیت دارند.

کاظمی قمی شمار افغان‌های مقیم ایران را حدود پنج میلیون نفر عنوان کرده و خواستار نگاه "فرصت‌محور" به آن‌ها شده است.

او برخی اقدامات مانند انسداد حساب اتباع افغانستان در کشور را "ضربه بزرگی به مقوله جذب سرمایه‌های خارجی" خواند و گفت: «در خصوص جذب سرمایه‌های خارجی دچار مشکل هستیم.»

رکود سرمایه‌ گذاری خارجی در ایران

جذب سرمایه‌ گذاری خارجی در ایران سال‌هاست که با مشکل روبروست.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در 20 آذر ماه سال جاری نیز از رسیدن عدد «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به منفی 59/ 634 در سال 1401 خبر داد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گواه این است که اگر فکری به حال موانع سرمایه گذاری نشود.

با خروج بیشتر سرمایه و رشد منفی شدیدتر اقتصادی مواجه خواهیم شد.

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور‌های تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه 1402» منتشر شده آمده است: «براساس آمار فصلی سه ماهه اول 1401 مرکز آمار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1/0 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.

تشکیل سرمایه ثابت خالص در سه سال اخیر منفی بوده است.

در نهایت بر اساس روند‌های قابل پیش‌بینی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و استهلاک، تشکیل سرمایه ثابت خالص برای سال 1401 نیز منفی برآورد می‌شود.»

سرمایه گذاری ثابت خالص منفی است

در این میان باید توجه کرد که منفی شدن عدد سرمایه‌گذاری ثابت خالص به چه معناست و چه تبعاتی را برای اقتصاد ایران در پیش دارد.

مساله این است که روند پیش رو در درجه نخست هرگونه تغییری در مجموع سرمایه‌گذاری ثابت خالص به معنای تحت تاثیر قرار دادن تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است.

گرچه در شرایط فعلی اقتصاد ایران فعلا مهمترین دغدغه رشد اقتصادی نیست.

تشکیل سرمایه‌ گذاری ثابت خالص مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی است که بخش خصوصی و بخش دولتی انجام می‌دهند و هر چقدر آن‌ها تضعیف شوند، عدد سرمایه گذاری ثابت نیز کمتر خواهد شد.

در این بین بخش خصوصی که نقش مهمی را در شاخص تشکیل سرمایه ثابت خالص ایفا می‌کند.

اما در سال‌های گذشته به دلیل موانع بسیار داخلی، کاهش سرمایه در گردش، عدم حمایت دولت و همچنین تحریم‌های خارجی بخش خصوصی نتوانسته سرمایه‌گذاری‌های تاثیرگذار جدیدی را انجام دهد یا از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید عقب‌نشینی کنند.

از سوی دیگر خود دولت نیز به دلیل درآمد‌های کم و هزینه‌های زیاد هم سرمایه‌گذاری ویژه‌ای را انجام نداده است.

سرمایه‌ای که شکل سرمایه گذاری به خود نگرفت

همچنین درست است که مثلا رقم بودجه عمرانی کشور از نظر عددی بزرگ‌تر شده، اما به دلیل تورم، این رقم صرفا هزینه شده و شکل سرمایه‌گذاری به خود نگرفته است.

نکته دیگر این است که دولت برای تامین بودجه خود به سراغ بانک‌ها رفته که موجب ضربه زدن به بانک‌ها و جلوگیری از سرمایه‌گذاری جدید آن‌ها شده است.

از سوی دیگر ناظران رسیدن به این عدد را به معنای «خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و ناتوانی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی» تعبیر می‌کنند.

نه تنها کاهش سرمایه‌ گذاری خارجی که برای آن دلایل سیاسی و بها ندادن به سرمایه‌گذاران خارجی و عواملی مانند عدم ثبات اقتصادی، مشکلات دوتابعیتی‌ها و ناامنی اتباع خارجی در ایران، تحریم و تورم را برشمرده‌اند بلکه فرار سرمایه نیز مشکلی بر مشکلات افزوده است.

مسعود خوانساری، نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی در فروردین‌ ماه سال جاری با اشاره به خروج سرمایه‌گذاران داخلی از کشور، تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران در این شرایط را ناممکن تلقی کرد.

خوانساری چاره را در «ایجاد ثبات اقتصادی، رفع موانع کسب و کار، تغییر قوانین بانکی، تک‌نرخی شدن و ثبات ارزی و مهم‌تر از همه رفع تحریم‌ها و بهبود روابط با دنیای خارج و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای» عنوان کرد.

وقتی عدم احیای برجام چین را هم فراری داد

با این حال اکنون که سال 1401 به پایان خود نزدیک می‌شود نه تنها این درد چاره نشده بلکه مذاکرات هسته‌ای نیز به بن‌بست کشیده شده و به نظر می‌رسد این بن بست اکنون چنان جدی است که چین، اصلی‌ترین شریک تجاری ایران نیز فرار را بر قرار ترجیح داده و با رو آوردن به عربستان و امضای قرارداد‌های متعدد تجاری با این کشور عملا این پیام را ارسال کرده که نباید به افزایش سرمایه‌گذاری در ایران چشم امید بست.

این کوچ چین از شمال خلیج فارس به سمت جنوب آن البته نشانه‌های جدی در خود دارد.

باید توجه کرد که در این بین بحث جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز اهمیت بالایی دارد.

با توجه به بن بست مذاکرات هسته‌ای، موضوع برجام و آثار اقتصادی آن علنا از دسترس خارج شده و از سوی دیگر تنها شریک خارجی ما یعنی چین نیز، در طول این سال‌ها به شکل واضحی سطح همکاری خود را با ایران کاهش داده است.

چینی‌ها اخیرا نیز با صدور بیانیه مشترک با عربستان، این پیام را به ایران ارسال کردند که نباید به افزایش میزان سرمایه‌گذاری از جانب آن‌ها چندان امیدوار بود.

به این موارد خروج سرمایه از کشور را نیز باید اضافه کرد که در سال‌های اخیر شکلی نجومی به خود گرفته است.

آمار متناقض درباره سرمایه گذاری افغانستان و روسیه

حال در این شرایط، اما باز آمار متناقض مطرح شده توسط طرفین موجب می‌شود که به ارقام محدود سرمایه گذاری نیز نتوان چندان اعتنا کرد.

آن چه باید در ابتدا به آن توجه کرد این است که حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان می‌گوید که نیمی از سرمایه گذاری خارجی در ایران، امسال توسط سرمایه گذاران افغانستانی انجام شده، و در مقابل علی فکری، رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، اما خبر می‌دهد که روسیه، امارات، افغانستان، ترکیه و چین در رتبه‌های اول تا پنجم سرمایه‌گذاری هستند و بیش از 50 درصد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران متعلق به روسیه است.

در آمار ارائه شده توسط رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی در واقع این روسیه است که سرمایه گذار اصلی است و نه افغانستان!

وزارت صمت افغانستان را سرمایه گذار اصلی می‌داند

 در 25 مهر ماه سال جاری گزارشی توسط وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن در شش ماهه نخست امسال حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل 82.7 درصد کاهش داشته و کشور افغانستان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور انجام داده است.

بر اساس این گزارش، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در شش ماهه امسال، 73 مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش 382 میلیون و 400 هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد 7.5 و از نظر ارزش 82.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 79 مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و 215 میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود.

به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت 89، معدن هفت و تجارت چهار درصد بوده است. همچنین از این تعداد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، 27 مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.

در این میان از بین 52 مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، 24 شرکت با 100 درصد سهامدار خارجی، 34 شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و 15 مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود.

در این میان، استان‌های فارس 41 درصد، خراسان جنوبی 21، خراسان رضوی 15، هرمزگان 12 و تهران 11 درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند. سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.